في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات في مصر وتسهيل عملية الاستيراد للمواطنين الراغبين في استيراد سيارات للاستخدام الشخصي، أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل جديدة تخص شروط وضوابط الاستيراد الشخصي للسيارات. وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية، حيث يحدد القواعد الخاصة بالاستيراد، بما في ذلك تحديد الحصص الزمنية للسيارات المستوردة، والشروط المالية والإجرائية التي يجب على المواطنين الالتزام بها. كما أشار القرار إلى الفئات المستثناة من هذه الشروط، مثل الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى التنظيمات الخاصة بالمركبات الواردة للسفارات والمنظمات الدولية.
شروط الإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي
تضمنت شروط الإفراج عن السيارات الواردة للاستخدام الشخصي أن يقتصر استيراد سيارة واحدة فقط للمستورد كل خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يفيد ملاءته المالية، كما يجب عليه سداد قيمة السيارة عبر أي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل مصر. ويتعين أيضًا استيفاء نموذج رقم 4، ما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج، حيث يمكن سداد قيمتها من الخارج.
الاستثناءات من شروط الاستيراد الشخصي
كما جاء في القرار، يستثنى من هذه الشروط ما جرى شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، بالإضافة إلى السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار، وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. كما تشمل الاستثناءات السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، وذلك مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
التنظيمات الخاصة بالمركبات الواردة للسفارات والمنظمات الدولية
بموجب القرار، تم تنظيم الاستيراد الخاص بالمركبات الواردة للسفارات والمنظمات الدولية في مصر، حيث تتضمن هذه التنظيمات الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. كما تم التأكيد على ضرورة اتباع الضوابط والاتفاقيات الدولية في ما يخص استيراد السيارات الخاصة بالسفارات والجهات الدولية العاملة في مصر.
