قال رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، إنه خلال الفترة القلية المُقبلة سنُطلق شهادة صديق المستهلك للتجار، وتكون هذه الشهادة بمثابة اعتماد من الجهاز ومنح ثقة للتاجر الأمين المُلتزم بقانون حماية المستهلك، وسيتم إعطاء هذه الشهادة وفقاً لمعايير حددها قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، ويُمكن للتاجر وضع هذه الشهادة في منافذ البيع الخاصة به، فضلا عن وضعها على فاتورة البيع للمستهلك النهائي، وذلك تأكيدا لاهتمام الدولة بتشجيع الصانع والتاجر كركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال عقد رئيس جهاز حماية المستهلك، الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع كُبرى السلاسل التجارية العاملة في بيع السلع الغذائية باعتبارها من أهم حلقات التداول لبحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين واستقرار الأسعار، خاصة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية، ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الاستراتيجية وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الاستراتيجية، والقرارات المُنظمة من وزير التموين والتجارة الداخلية، لاسيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شاهدناها سويا
